جدول شماره (۳): گویه ­های مربوط به مبانی انگیزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف مبانی انگیزش گویه ­های مربوطه ۱ عوامل انگیزش – بهداشت ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ ۲ عوامل نیازهای سه گانه ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ ۳ عوامل سلسله مراتب نیازها

۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ ۴ عوامل عزت نفس ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ ۵ عوامل Z ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰ ۶ عوامل ارزش انتظار ۳۱، ۳۲، ۳۳ ۷ عوامل برابری ۳۴،۳۵، ۳۶، ۳۷ ۸ عوامل تعیین هدف ۳۸، ۳۹، ۴۰ ۹ عوامل اسناد ۴۱، ۴۲،۴۳، ۴۴ ۱۰ عوامل تقویت ۴۵، ۴۶ ۱۱ عوامل یادگیری اجتماعی ۴۷، ۴۸ ۱۲ عوامل ارزیابی شناختی ۴۹،۵۰

۳-۵-۱- روایی^[۶۳] و پایایی^[۶۴] مقیاس‌

 

روایی مقیاس از طریق «تحلیل­گویه» و پایایی آن ها از طریق محاسبه «ضریب آلفای کرونباخ» محاسبه گردید. اطلاعات مربوط به ابعاد مقیاس روایی و پایایی آن در جدول شماره ۴ درج گردیده است. همچنین بار عاملی عوامل محتوایی و فرایندی انگیزش نیز با بهره گرفتن از تحلیل عامل محاسبه شده است که اطلاعات مربوطه در جداول شماره ۵ و ۶ ذکر گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره (۴): روایی و پایایی مقیاس‌

ضریب آلفا ضریب روایی مبانی انگیزش ۸۵/۰ ۷۴/۰-۴۱/۰ ۰۰۰۱/۰ عوامل انگیزش – بهداشت ۶۲/۰ ۷۷/۰-۶۷/۰

 

۰۰۰۱/۰

عوامل نیازهای سه گانه ۸۱/۰ ۷۵/۰- ۶۵/۰ ۰۰۰۱/۰ عوامل سلسله مراتب نیازها ۵۷/۰ ۷۵/۰-۶۳/۰ ۰۰۰۱/۰ عوامل عزت نفس ۷۴/۰ ۷۷/۰-۵۸/۰ ۰۰۰۱/۰ عوامل Z ۸۲/۰ ۸۹/۰-۷۰/۰ ۰۰۰۱/۰ عوامل ارزش انتظار ۹۵/۰ ۹۲/۰-۸۸/۰

 

۰۰۰۱/۰

عوامل برابری ۵۲/۰ ۸۵/۰-۸۳/۰

 

۰۰۰۱/۰

عوامل تعیین هدف ۶۰/۰ ۷۶/۰-۷۰/۰ ۰۰۰۱/۰ عوامل اسناد ۸۴/۰ ۹۳/۰-۹۲/۰ ۰۰۰۱/۰ عوامل تقویت ۸۱/۰ ۹۲/۰-۹۰/۰ ۰۰۰۱/۰ عوامل یادگیری اجتماعی ۶۶/۰ ۸۸/۰-۸۷/۰ ۰۰۰۱/۰ عوامل ارزیابی شناختی ۷۳/۰ ۸۲/۰-۷۲/۰

 

۰۰۰۱/۰

کل مقیاس

 

 

 

 

جدول شماره (۵): تحلیل عاملی عوامل محتوایی انگیزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بار عاملی عوامل محتوایی انگیزش ۸۸/۰ سلسله مراتب نیازها ۷۷/۰ انگیزش – بهداشت ۷۲/۰ Z ۶۲/۰ عزت نفس ۵۲/۰ نیازهای سه گانه

 

 

جدول ۵ نشان می‌دهد که عوامل سلسله مراتب نیازها با ۸۸/۰ بیشترین میزان از انگیزش محتوایی را تبیین می‌کنند، عوامل انگیزش – بهداشت ۷۷/۰، عواملZ 72/0، عوامل عزت نفس ۶۲/۰ و عوامل نیازهای سه گانه ۵۲/۰ از عوامل محتوایی انگیزش را تبیین می‌کنند. در مجموع نتایج نشان می‌دهد عوامل یاد شده از قدرت تبیین خوبی در زمینه موضوع برخوردار هستند.

 

جدول شماره (۶): تحلیل عاملی عوامل فرایندی انگیزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بار عاملی عوامل فرایندی انگیزش ۸۳/۰ برابری ۸۳/۰ تقویت ۸۰/۰ ارزش انتظار ۷۸/۰ ارزیابی شناختی ۷۲/۰ یادگیری اجتماعی ۵۸/۰ تعیین هدف ۴۷/۰ اسناد

جدول ۶ نشان می‌دهد که عوامل برابری و تقویت با ۸۳/۰ بیشترین میزان از انگیزش فرایندی را تبیین می‌کنند، عوامل ارزش انتظار ۸۰/۰، عوامل ارزیابی شناختی ۷۸/۰، عوامل یادگیری ۷۲/۰، عوامل تعیین هدف ۵۸/۰ و عوامل اسناد ۴۷/۰ از عوامل فرایندی انگیزش را تبیین می‌کنند. در مجموع نتایج نشان می‌دهد عوامل یادشده از قدرت تبیین خوبی در زمینه موضوع برخوردار هستند.

 

۳-۴ شیوه جمع‌ آوری اطلاعات

 

در پژوهش حاضر پس از تدوین و اجرای آزمایشی مقیاس، نسخه تأیید شده مقیاس عوامل انگیزش بین افراد نمونه پژوهش توزیع و یک روز بعد جمع‌ آوری گردید. سپس اقدام به کد گذاری اطلاعات گردید و اطلاعات حاصل مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

 

۳-۵ روش های آماری

 

برای تجزیه و تحلیل داده ها از بسته نرم افزاری spss16 استفاده شده است. روش های آماری مورد استفاده برای هر سؤال به شرح زیر است:

 

۱- آیا تفاوت معناداری بین میزان تأثیر عوامل محتوایی در انگیزش کارکنان وجود دارد؟ )تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر )

 

۲-آیا تفاوت معناداری بین میزان تأثیر عوامل فرایندی در انگیزش کارکنان وجود دارد ؟ ) تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر )

 

۳- آیا تفاوت معناداری بین میزان تأثیر مجموعه عوامل محتوایی و فرایندی در انگیزش کارکنان وجود دارد؟ (آزمون تی وابسته )

 

۴- آیا تفاوت معناداری بین میزان تاثیر مجموعه عوامل فرایندی و محتوایی در انگیزش کارکنان زن و مرد وجود دارد ؟ )تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر )

 

۵- آیا تفاوت معناداری بین میزان تاثیر مجموعه عوامل فرایندی و محتوایی در انگیزش کارکنان با سابقه کاری مختلف وجود دارد ؟ )تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر )

 

۶- آیا تفاوت معناداری بین میزان تاثیر مجموعه عوامل فرایندی و محتوایی در انگیزش کارکنان دارای سطوح تحصیلی مختلف وجود دارد ؟ )تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر )

 

فصل چهارم

 

تجزیه و تحلیل داده ها

 

مقدمه

 

در این بخش نتایج حاصل از تحلیل­های آماری انجام شده ارائه شده است. ابتدا یافته های این پژوهش با توجه به سئوالات مطرح شده در این زمینه به تفکیک بیان شده و سپس خلاصه یافته ها ارائه شده است.

 

۴-۱- یافته های پژوهش

 

در این قسمت یافته های پژوهش با توجه به پرسش‌های پژوهش ارائه می‌شود،

 

پرسش ۱- آیا تفاوت معناداری بین میزان تأثیر عوامل محتوایی در انگیزش کارکنان وجود دارد؟

 

به منظور پاسخ­دهی ‌به این پرسش، از روش آماری تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر استفاده گردید که نتایج آن در جدول شماره (۸) ارائه شده است. در این جدول ملاحظه می­ شود که بیشترین میانگین مربوط به عامل انگیزش ـ سلامت با میانگین۳۹/۱۷ و کمترین آن مربوط به عامل عزت نفس با میانگین۳۸/۸ می‌باشد که بر اساس مقدار f به دست آمده در درجه آزادی ۴ و ۲۷۷ این تفاوت در سطح ۰۰۰۱/۰ معنادار می‌باشد.

 

جدول۷: مقایسه میزان تأثیر عوامل محتوایی در انگیزش کارکنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطح معناداری درجه آزادی fمقدار انحراف استاندارد میانگین عامل ۰۰۰۱/۰ ۴

 

و

 

۲۷۷

۵/۴۷۵ ۷۷/۲ ۴/۸ نیازهای سه گانه

 

ب: داده‌پیام الکترونیکی

 

در بند ج ماده ۲ قانون نمونه آنسیترال ۲۰۰۱ در تعریف داده‌پیام آورده است«داده‌پیام عبارت است از اطلاعات ایجاد، ارسال، دریافت یا ذخیره شده از طریق وسایل نوری یا وسایل مشابه از جمله مبادله الکترونیکی داده ها، پست الکترونیکی، تلگراف، تلکس، یا تله کپی است که توسط خود فرد شخصا” یا فردی از جانب وی تولید می‌شود».

 

همچنین طبق بند«الف ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک» داده‌پیام عبارت است از:«هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود».

 

این تعریف در اصل از قانون نمونه آنسیترال برداشت شده است که البته دخل و تصرفاتی هم در آن به وجود آمده است و موجب خلط تعریف داده شده و لذا برخی آن را مترادف داده دانسته و از این حیث تعریف را مغایر تعاریف اسناد بین‌المللی از داده دانسته‌اند. چرا که همان گونه که گفته شد داده به اطلاعاتی گفته می‌شود که در قالبی خاص اعم از وسایل الکترونیکی یا غیر الکترونیکی ایجاد ذخیره و نگهداری‌ می‌شوند ولی داده‌پیام هر گونه نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهومی است که با وسایل الکترونیکی و نوری ایجاد شده باشد.

 

واژه اطلاعات که در تعریف داده‌پیام آمده است یک واژه کلیدی است. برای این کلمه در فرهنگ فارسی دهخدا معانی معلومات، دانستنیها، اخبار^[۵۰] در نظر گرفته شده است.

 

در فرهنگ‌های انگلیسی به فارسی برای معادل لاتین آن information معانی عمومی، آگاهی، خبر، مفروضات و سوابق به کار برده شده است.^[۵۱]

 

همچنین این واژه طبق کلمات اختصاصی رایانه‌ای عبارت است از: داده نمایش داده شده به شخص که قابل فهم باشد، داده پردازش شده و مرتب شده برای تأمین قواعد با معنی.^[۵۲]

 

اما داده‌پیام که ترکیبی از داده و پیام می‌باشد در« بند ج ماده ۴ عهد نامه سازمان ملل متحد» اینگونه بیان شده است که داده‌پیام عبارت است ازاطلاعات ایجاد،ارسال، دریافت و یا ذخیره شده از طریق وسایل الکترونیکی، مغناطیسی، نوری یا وسایل مشابه از جمله مبادله الکترونیکی داده ها، پست الکترونیکی، تلگرام، تلکس یا تلکپی.^[۵۳]

 

در ارتباط داده‌پیام و داده رایانه‌ای نیز می‌توان گفت رابطه این دو رابطه عموم و خصوص من وجه است. ‌به این معنا که هر چند در برخی مصادیق مشترکند، اما برخی داده های رایانه‌ای، داده‌پیام محسوب نمی‌شوند و متقابلا” برخی داده‌پیام‌ها، داده رایانه‌ای محسوب نمی‌گردند. به عنوان مثال داده رایانه‌ای حاوی اطلاعات معامله تجاری که در قالب تبادل الکترونیکی داده توسط رایانه ایجاد، ارسال، دریافت. ذخیره می‌شود، چون حاوی اطلاعات قابل فهم و ارزشمند برای انسان است، با تعریف داده‌پیام منطبق است. این نوع داده رایانه‌ای را اصطلاحا داده محتوا^[۵۴] نامیده‌اند.^[۵۵]

 

لازم به یادآوری است که هر داده‌پیامی نمی‌تواند به تشکیل قرارداد بیانجامد. توضیح اینکه گاهی مواقع تبادلات الکترونیک افراد به سه صورت است:^[۵۶]

 

۱-انتقال اطلاعات صرف^[۵۷]: در این حالت یک ماهیت حقوقی به وجود نمی‌آید فقط ممکن است برای ارسال‌کننده اطلاعات مسئولیت ساز باشد یعنی حاوی اطلاعاتی باشد که ارسال‌کننده در ارسال آن‌ ها تقصیر کرده باشد و موجب ایراد خسارتی شده باشد.

 

۲-انتقال اطلاعیه‌های یک‌جانبه^[۵۸]: این نوع تبادلات می‌توانند اثر حقوقی داشته باشند و در بیشتر مواقع برای اجرای یک قرارداد موجود به کار می‌روند. به عنوان مثال یکی از انواع مهم این نوع اطلاعیه‌ها اظهارنامه‌های گمرکی ^[۵۹]هستند که ضمانت اجرای تقصیر در اعلام یا عدم اعلام آن‌ ها سنگین است.

 

در سال‌های اخیر و با گسترش فناوری اطلاعات و به کارگیری آن در تجارت بدون کاغذ^[۶۰] اظهارنامه‌های گمرکی الکترونیکی نیز مورد پذیرش نظام‌های حقوقی قرار گرفته است.

 

۳-داده‌پیام‌های تشکیل قرارداد^[۶۱]:گاهی مواقع طرفین یک تبادل قصد ایجاد یک ماهیت حقوقی را دارند مثل جایی که کالایی از طریق اینترنت سفارش داده می‌شود. این نوع داده‌پیام‌ها که در قالب ایجاب و قبول مورد انتقال قرار می‌گیرند، به تشکیل قراردادهای الکترونیکی می‌انجامند. ‌بنابرین‏ هرگاه در بستر مبادلات الکترونیک، سخن از داده‌پیام‌ها می‌رود منظور نوع اخیر است.

 

«کنوانسیون جرایم سایبر در بند ب ماده ۱» خود داده رایانه‌ای را اینگونه تعریف ‌کرده‌است: داده رایانه‌ای عبارت است از«هر نمادی از واقعیات، اطلاعات یا مفاهیم در سیستم رایانه‌ای است که به شکلی حاوی برنامه‌ای مناسب برای پردازش و واداشتن یک سیستم رایانه‌ای به انجام یک وظیفه، مفید می‌باشد»^[۶۲].

 

‌بنابرین‏ نکته مهم در داده رایانه‌ای قابلیت پردازش توسط رایانه است.

 

مجلس شورای اسلامی نیز داده رایانه‌ای را اینگونه تعریف ‌کرده‌است که داده رایانه‌ای عبارت است از«هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم به شکلی مطلوب برای پردازش در یک سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی است که باعث می‌شود سیستم‌های ذکر شده کارکرد خود را به مرحله اجرا بگذارد».^[۶۳]

 

گفتار دوم: امضای الکترونیکی

 

الف: مفهوم امضاء الکترونیکی

 

امضاء در لغت به معنی جایز داشتن، صحه گذاشتن، تصدیق کردن و نیز علامتی که پای نامه یا سند گذارند و همچنین نوشتن نام خود در زیر نامه یا سند به عنوان اقرار و تصدیق آمده است.^[۶۴]

 

امضای سنتی به معنی اعم هر گونه علامت انحصاری شخصی است که زیر نوشته ترسیم یا گذاشته شده و دلالت بر هویت امضاکننده و تأیید متن نوشته توسط او می‌کند.

 

در حقوق امضاء به معنی تنفیذ و اجازه کردن به کار رفته است.^[۶۵]

 

امضای دیجیتالی در معنی وسیع کلمه علامتی است که قصد اصلی امضاکننده را برای الزام به انجام عملی یا خودداری از آن نشان می‌دهد. در ابتدا شاید تصور شود که امضای دیجیتالی همان امضای الکترونیکی است ولی باید دانست امضای الکترونیکی دارای معنای ‌عام‌تری است و شامل امضای دستی اسکن شده یا اسم شخص که در قسمت انتهای نامه الکترونیکی قید می‌گردد، نیز می‌شود امضای دیجیتالی شامل یک رشته داده های ریاضی همراه شخص معین است که ارسال‌کننده مدارک الکترونیکی محسوب می‌شود. امضای دیجیتالی به کمک برنامه تغییرات ریاضی به شکل رمزی است و پیام و هویت امضاکننده را تصدیق می‌کند.^[۶۶]

 

در قدیم تجارت بر اساس کاغذ و امضاء برای ایجاد تعهد بر روی سند اصلی صورت می‌گرفت و این امضاء با توجه به عرف و عادت و فرهنگ مردم مختلف، معانی متفاوت داشت: مهر و موم^[۶۷]، قربانی گوسفند یا سایر حیوانات، اشیاء قبیله‌ای مانند انگشتر و غیره به منظور قبولی و تأیید قرارداد رایج بود.^[۶۸]

 

در تعریف امضای الکترونیکی قانونگذاران و حقوق ‌دانان تعابیر متفاوتی دارند. هر کدام بر جنبه خاصی از آن توجه کرده‌اند؛ بعضی به مسائل فنی و برخی دیگر به جنبه‌های حقوقی آن توجه ‌داشته‌اند.

 

با گسترش یافتن دامنه اختراعات دارویی، پیدایش نوع جدیدی از این اختراعات یعنی داروهای ژنتیکی و خطر تأثیر منفی انحصارات ناشی از حمایت قانونی بر بهداشت و سلامت افراد جامعه خصوصاًً بیماران کشورهای کم درآمد، نقش لیسانس های اجباری در تعدیل نسبی انحصارات ناشی از اختراعات دارویی و تامین بهتر دسترسی به دارو، اهمیتی خاص یافت و صدور این مجوز ها به تدریج در قوانین داخلی کشورها پیش‌بینی گردید. به طور کلی، لیسانس اجباری ابزاری بسیار مهم برای جلوگیری از سوء استفاده از حقوق انحصاری ناشی از حق ثبت اختراع و تأمینی برای دولت ها برای تضمین امنیت ملی و کنترل شرایط اضطراری به ویژه در زمینه بهداشت و سلامت می‌باشد. خصوصاًً، اگر لیسانس اجباری با شرکت های چند ملیتی منعقد شود، به دلیل ایجاد رقابت و کاهش قیمت ها باعث افزایش دسترسی به داروها و سایر تکونولوژی های پزشکی می شود. همچنین، وجود ماده قانونی در خصوص لیسانس های اجباری، یک ابزار مهم برای تضمین اعمال عادلانه حقوق ثبت اختراع می‌باشد، مانند تشویق انعقاد لیسانس اختیاری در شرایط مناسب و یا القاء رقابت. از جهت دیگر، انعطاف لیسانس اجباری ابزار مناسبی برای انتقال تکنولوژی به کشورهای درحال توسعه می‌باشد. برای مثال، صنعت داروسازی یک تکنولوژی محسوب می شود که ممکن است بسیاری از کشورهای درحال توسعه و یا کمتر توسعه یافته از دسترسی به آن محروم باشند؛ با صدور لیسانس اجباری می توان این تکلونوژی را در اختیار افراد نیازمند به آن قرار داد. بر این اساس، با صدور لیسانس اجباری امکان تولید داروهای ضروری برای کشورهای در حال توسعه فراهم می شود تا این داروها با قیمت مناسبی که مردم قدرت خرید آن ها را داشته باشند عرضه شوند. در واقع لیسانس اجباری با تهدید صنعت داروسازی دو راه در مقابل تولید کنندگان دارو قرار می‌دهد که یا لیسانس اجباری صادر شود و با کاهش قابل توجه قیمت ها دارو به بازار عرضه شود و یا اینکه خود تولید کنندگان، داروها را با قیمت مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار بدهند.^[۱۳۲]

 

با وجود این ، ممکن است در برخی مواقع ‌در مورد اهمیت لیسانس های اجباری در زمینه بهداشت درکشورهای درحال توسعه به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، اغراق شود. زیرا، اکثر قریب به اتفاق محصولات در لیست داروهای ضروری اعلام شده توسط سازمان بهداشت جهانی، خارج از حق ثبت اختراع هستند. دوم اینکه، گستره ثبت اختراع در یک کشور تا حد زیادی به وسیله حجم بازار تعیین می شود، زیرا انگیزه مخترع به ثبت اختراع در جایی زیاد است که مصرف کنندگان بیشتری با درآمد بیشتر وجود داشته باشد. در کشورهای در حال توسعه با درآمد کم، عمدتاًً در آفریقا، سالانه هزینه های پزشکی سرانه ناچیز است. به طوری که بسیاری از تولید کنندگان دارو تصمیم می گیرند که از حمایت حق ثبت اختراع در این کشورها چشم پوشی کنند. در عوض، در کشورهای بزرگ با درآمد متوسط از جمله برزیل، چین، مکزیک و آفریقای جنوبی، اختراع امری عادی است. ‌بنابرین‏، در عین حال که کشورهای کم درآمد می‌توانند به دلیل نبود حق ثبت اختراع برای داروها با تولید آن ها توسط خودشان سود ببرند، اما اکثر این کشورها فاقد ظرفیت ساخت دارو یا فاقد ظرفیت تهیه مواد اولیه و اصلی داروها هستند؛ در این صورت اعطای لیسانس اجباری می‌تواند به یک ژست خالی برای دسترسی به جایگزین های ژنریک باشد. ‌بنابرین‏، منفعت کشورها در استفاده از لیسانس اجباری یک نوع خاص است.^[۱۳۳] بدین گونه که کشورهای با ظرفیت تولید می‌توانند به موجب لیسانس اجباری داروهای با قیمت مناسب تولید کنند و آن ها را به کشورهای با درآمد پایین عرضه کنند.

 

بند اول: موارد صدور لیسانس اجباری

 

برای صدور لیسانس اجباری، در بخش اول ماده ۵ کنوانسیون پاریس و ماده ۳۱ موافقت نامه تریپس، مواردی در نظر گرفته شده است. در عین حال، اعلامیه دوحه بیان می‌کند که کشورها در تعیین زمینه‌های صدور لیسانس اجباری آزادند. ‌بنابرین‏، موارد صدور لیسانس اجباری محدود به شرایط اضطراری و فوری نمی باشد، بلکه این موارد در قوانین ملی کشورها تعیین شده است. عمده این موارد عبارت اند از:

 

– عدم به کارگیری یا به کارگیری ناکافی اختراع: منظور از به کارگیری عبارت است از اجرای اختراع دارویی به منظور استفاده شدن از آن در بازار. اغلب کشورها درنظر گرفته اند در مواردی که دارنده حق ثبت اختراع نتواند از اختراع خود استفاده کند و یا در مواردی که آن استفاده کافی نیست، در صورت وجود سایر شرایط، لیسانس اجباری صادر شود. برخی از قوانین ذکر کرده‌اند که در چنین شرایطی شخص ثالث می‌تواند بدون هیچ دلیل موجهی درخواست صدور لیسانس اجباری بکند. بعضی از کشورها نیز در زمینه شرایطی که سبب تحقق این وضعیت می شود، مقررات مفصلی ارائه کرده‌اند. در این مقررات انواع فعالیت هایی که به عنوان «کار و استفاده» از اختراع توسط صاحب آن باید انجام شود و شرایط عدم کفایت استفاده از اختراع بررسی شده است.

 

مبنای صدور لیسانس در این مورد را می توان منع سوء استفاده از حق دانست. در واقع، صاحب حق نمی تواند حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. از این رو، صاحب ورقه اختراع دارویی هرچند بر آن مالکیت خصوصی دارد و از حق انحصاری به کارگیری یا عدم به کارگیری آن برخوردار است، اما از آنجا که موضوع ورقه اختراع، دارو است و با حیات و حق سلامت افراد جامعه به عنوان یک حق بشری مرتبط است، لذا او نمی تواند از حق خود سوء استفاده کند. ‌بنابرین‏، با امکان صدور لیسانس اجباری می توان از بروز این امر جلوگیری کرد. بند ۲ ماده ۴۰ تریپس، به سوء استفاده صاحبان حق از حقوق مالکیت فکری تصریح کرده و کشورها را به اتخاذ اقدامات کنترل در برابر این سوء استفاده ها مجاز دانسته است. در قوانین داخلی برخی از کشورها نیز این معیار تصریح شده است. برای نمونه در قانون مالکیت صنعتی برزیل، یکی از موارد صدور لیسانس اجباری، سوء استفاده صاحب اختراع از قدرت اقتصادی ناشی از حق انحصاری است. این مورد در ماده ۱-۲۴ قانون اختراع آلمان، ماده ۳-۳۸ قانون کپی رایت، طرح صنعتی و اختراع انگلستان و ماده ۵۱ قانون اختراع چین نیز پیش‌بینی شده است.^[۱۳۴] در حقوق ایران در قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰، اعطای لیسانس اجباری پیش‌بینی نشده است، اما در موارد سوء استفاده مخترع از حق انحصاری خود و عدم استفاده به مدت ۵ سال هر ذینفعی اجازه دارد بطلان ورقه اختراع را از دادگاه مطالبه کند. در قانون ۱۳۸۶ نیز، هرچند ماده ۱۷ موارد صدور لیسانس اجباری را بیان کرده اما ‌به این مورد اشاره نشده است.

 

مدت زمانی که صاحب ورقه اختراع مهلت دارد تا اختراع دارویی را به مرحله اجرا برساند، در قسمت ۴ بند الف ماده ۵ کنوانسیون پاریس، ۴ سال از تاریخ ارائه اظهار نامه یا ۳ سال از تاریخ اعطای ورقه اختراع اعلام شده است و اکثر کشورها نیز از همین رویه تبعیت کرده‌اند. در حقوق ایران، قانون سال۱۳۱۰ و قانون ۱۳۸۶ مقرره ای در این رابطه بیان نکرده اند که این امر مشکل ساز می‌باشد، زیرا در مواقع لزوم صدور لیسانس اجباری، اختلافات بسیاری بین صاحب ورقه اختراع و مرجع صدور ایجاد می شود.

 

در حمایت از مداخله بشر دوستانه نویسندگان آمریکایی چنین مداخله ای را به دو روش توجیه نموده اند آن ها اظهار می دارند که در برخی از موارد هدف «کاهش مخاصمات» و «حمایت از حقوق بشر» با یکدیگر تعارض پیدا می‌کنند و لذا باید میان این دو هدف متعارض با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موجود موازنه و تعادل برقرار ساخت. ‌به این مفهوم که در موارد نقض فاحش حقوق بشر باید اصل حمایت از حقوق بشر را بر اصل عدم توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ ترجیح داد. در نظر اول این استدلال منطقی به نظر می‌رسد اما اگر توجه دقیق تری ‌به این استدلال مبذول داریم در می یابیم که چنین استدلالی با نظام حاکم بر منشور منطبق نیست چرا که تدوین کنندگان منشور اهمیت غالب را برای اصل عدم توسل به زور قائل شده اند، حتی مداخله بشر دوستانه را به عنوان استثنائی وارد بر این اصل مورد بررسی یا تصویب قرار نداده اند.^[۶۹]

 

بخش دوم

 

تکلیف کشور ها در رعایت حقوق بشردوستانه بین‌المللی در منازعات غیر بین‌المللی

 

بخش دوم: تکلیف کشور ها در رعایت حقوق بشردوستانه بین‌المللی در منازعات غیر بین‌المللی

 

فصل اول: مداخله بشر دوستانه در جنگ های غیر بین‌المللی

 

مبحث اول: مداخله بشردوستانه در منشور ملل متحد در سده‌های پیشن دولت‌های اروپایی بارها در پوشش«مداخله انسان دوستانه» در امور داخلی‌ دیگر دولت‌ها دخالت کرده‌اند. تا پیش از تدوین‌ منشور ملل متّحد و ممنوعیّت کلّی کاربرد زور از سوی دولت‌ها، چگونگی توجیه آن موضوع مهمی‌ نبود. با تدوین منشور و منع توسّل به زور و مداخله‌ در امور داخلی دولت‌ها، دخالت انسان دوستانه نیز در ردیف موارد توسّل به زور منع شد و نتوانست در ساختار منشور مللم متّحد جایگاهی بیابد. هرچند در این دوره نیز در مواردی چون دخالت هند در پاکستان شرقی(۱۹۷۱)، اسرائیل در اوگاندا (۱۹۷۶)، ویتنام در کامبوج (۱۹۷۹) و دخالت‌ آمریکا در نیکاراگوئه (۱۹۸۴) دولت‌ها به مداخله‌ بشردوستانه مبادرت ورزیدند، امّا این مداخلات از سوی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی محکوم شد. آنچه دخالت‌های دهه ۱۹۹۰ بدین سو را از موارد پیشین چه در دوره منشور و چه پیش از آن متمایز می‌سازد، آن است که در گذشته این اقدامات از سوی یک دولت یا گروهی از دولت‌ها انجام می‌شده‌ و محکومیت جامعه بین‌المللی را در پی داشته‌ است، در حالی که مداخلات بشردوستانه کنونی با مجوز شورای امنیّت انجام می‌گیرد و واکنش جامعه بین‌المللی نیز متفاوت است. در واقع در بنیاد و اشکال مداخله و واکن جامعه بین‌المللی‌ دگرگونی‌های ایجاد شده است و اینک ما شاهد یک‌ دگرگونی اساسی در پیشبرد صلح و امنیّت‌ بین‌المللی و گسترش آن به حقوق اساسی و بنیادین‌ بشری هستیم. مداخله بشردوستان از«اقدام‌ یک‌جانبه دولت‌ها» به اقدامی گروهی از سوی نهادهای‌ بین‌المللی تغییر یافته و مفهوم تازه‌ای از آن ارائه‌ شده است.

 

سال‌های پایانی سده بیستم با دگرگونی نظام‌ بین‌المللی و افزایش اهمیّت و نقش نهادهای‌ بین‌المللی همراه بوده است. از جلوه‌های بارز این‌ امر۷برخورد سازمان ملل متّحد و در رأس شورای امنیّت با درگیری‌های داخلی در مناطقی‌ چون آنگولا، کامبوج، السالوادور، عراق، یوگسلاوی، لیبریا، رواندا و هائیتی است. از این‌ میان، اقدامات سازمان ملل متّحد با عنوان مداخلهء بشردوستانه در کردستان عراق، سومالی، بوسنی و هرزگوین، رواندا و هائیتی، ‌حاکمیت‌ دولت‌ها را بیش از هر زمان دیگری با مشکل رو به رو ساخته و این پرسش را مطرح نموده است که، مبنای اعمال‌ صلاحیّت شورای امنیّت چیست. به سخن دیگر آیا شورای امنیّت اساسا در اقدام به مداخلهء بشردوستانه صلاحیّت دارد یا نه؟

 

استفاده از وب کاوی در یکی از زمینه‌های مهم تجارت دنیای امروز، یعنی ارتباط با مشتری در جنبه شناخت مشتری، مورد بررسی قرار می‌گیرد. شرکت ها و سازمان ها به منظور حرکت به سوی مشتری ‏مداری می ‏توانند اقدامات زیر را انجام دهند :

 

• • کشف مجدد نقش مهم و حیاتی مشتری و درک رفتار مشتری و فروشندگان؛

 

• • یادگیری اینکه چگونه می‏توان مشتری ‏مدار بود و ارزیابی محصولات و کارایی تامین کنندگان؛

 

• • متعهد نمودن تمامی اعضای شرکت یا سازمان برای اجرای استراتژی مشتری‏ مداری و کنترل متناوب محصولات و تامین کنندگان.

به منظور ارتقای سرویس های اینترنتی و افزایش بازدیدهای کاربران، لازم است توسعه دهندگان وب دقیقا بدانند که کاربران واقعا به چه چیزی نیاز دارند و صفحاتی را که بیشتر مورد توجه بالقوه آنان قرار می گیرند، پیش‌بینی کنند و صفحات شخصی وب را با مشاهده الگوی رفتار کاربران ارائه دهند . توسعه دهندگان وب با درک پروفایل کاربران و اهداف سایت، حقایقی از عادات کاربران را مشخص می نمایند. آن ها همچنین می‌توانند از رفتار کاربران توسط تحقیق در وب و کشف الگوهای فعالیت مشاهده کنندگان سایت آگاهی یابند .

 

۲-۶- کاربردهای داده کاوی و وب کاوی در مدیریت ارتباط با مشتریان

 

 

 

دسته بندی مشتریان: با دسته بندی مشتریان به وسیله رفتار و تحلیل جنبه‌های مشترک، می توان به سازمان در ارائه بهتر و مناسب خدمات یاری رساند.

 

ارائه خدمات شخصی سازی شده به منظور مدیریت زمان مشتریان: در فضای اینترنت مشتریان می‌توانند برای خدمتی خاص به شرکت های مختلفی مراجعه کنند، ‌بنابرین‏ چگونگی جذب و

 

حفظ مشتریان از دغدغه های اصلی هر شرکتی است.

 

کاهش هزینه های عملیاتی و بهبود وضعیت رقابتی سازمان: توسط داده کاوی و وب کاوی، عملیات تجارت الکترونیک، بازخورد قابل اطمینانی از وضعیت بازار دریافت می‌کند. با تحلیل رفتار آینده مشتریان می توان فعالیت های بازاریابی را در جهتی مناسب سوق داد و در هزینه های مربوط به تبلیغات و جلب مشتریان صرفه جویی نمود.

 

فروش متقاطع^[۱]: سایت های تجارت الکترونیک برای فراهم ساختن منفعت بیشتر، از فروش متقاطع برای ارائه خدمت یا کالای جدید استفاده می‌کنند، یعنی مشتری می‌تواند خدمتی دیگری را برای یک محصول درخواست نماید. توسط تکنیک های داده کاوی و وب کاوی، با تحلیل رفتار خرید آینده مشتریان و مشخص نمودن اینکه کدام مشتری برای فروش متقاطع مناسب است، می توان منافع شرکت یا سازمان را ارتقا بخشید.

 

بهبود طراحی وب سایت تجارت الکترونیک: با نگهداری رفتار و بازخورد مشتریان، طراحان وب سایت می‌توانند ساختار مناسبی را سازمان دهی و بهینه نمایند تا مشتریان بیشتری را جذب کند. مواردی مانند دسترسی آسان و راحت مشتریان به صفحات دلخواه و ارائه یک تصویر خوشایند برای آنان، می‌تواند بازدیدهای آینده را افزایش دهد. همچنین امنیت مناسب، سبب افزایش رضایت و در نتیجه حفظ مشتریان می‌گردد .

 

۲-۷- مراحل وب کاوی در آماده سازی و تحلیل داده ها

 

با توجه به شکل ۲-۵ وب کاوی شامل چهار مرحله می‌باشد :

 

۱- ماخذ یابی: یافتن اسناد منطبق از وب.

 

۲- انتخاب اطلاعات و پیش پردازش: از لیست انتخابی، اسناد مربوط تعیین شده و پیش پردازش می‌شوند.

 

۳- عمومیت بخشیدن: تحلیل اسناد و تعیین موارد مشخص.

 

۴- تحلیل نهایی: استفاده از موارد مشخص و نشان دادن نتایج.

 

داده ها از منابع مختلفی جمع‌ آوری شده، داده های مناسب انتخاب می‌گردد و پردازش هایی روی آن ها صورت می پذیرد. سپس فرضیه‌ها تعیین می‌شوند و ابزارهای مناسب انتخاب می‌گردند تا دانش مورد نظر کشف گردد. در آخر بر اساس اهداف کاربر، اطلاعات ارزشمندی تشخیص داده می شود. هدف این مرحله تنها به دست آوردن نتایج نیست بلکه پالایش اطلاعات برای اتخاذ سیاست های مناسب بازاریابی نیز در این مرحله صورت می‌گیرد.

 

 

 

شکل ۲- ۵- مراحل وب کاوی

 

۲-۸- تکنیک های وب کاوی مؤثر در حوزه تجارت الکترونیک

 

برخی از تکنیک های وب کاوی که می‌تواند در حوزه تجارت و خدمات الکترونیکی مؤثر واقع گردند، به صورت زیر معرفی شده است :

 

• • خوشه بندی^[۲] و دسته بندی^[۳]: در این روش رفتارهای منحصر به فرد در ‌گروه‌های همگن شناسایی و خصوصیات مشابه از هر گروه طبقه بندی و توزیع می شود.

 

• • قوانین انجمنی^[۴]: توسط این قواعد عملیات و حقایقی که در ابتدا مستقل هستند، شناسایی شده و سپس ترکیب می‌شوند. حقایق مورد نظر می‌تواند خصوصیات و رفتارهای مشاهده شده منحصر به فرد باشد.

 

• • تحلیل مسیر: در این روش ارتباط بین صفحات وب از طریق گراف ترسیم می شود که گره‌های گراف، صفحات وب و ارتباط بین آن ها، کمان های گراف است. این گراف همچنین می‌تواند مسیر پیموده شده توسط مشتری در صفحات وب را مشخص نماید.

 

• • الگوهای ترتیبی: این روش تاریخچه ای از عملیات و تراکنش هایی است که یک مشتری در یک دوره زمانی در وب سرور انجام داده است. مشکل کشف الگوهای ترتیبی، شناسایی گروهی از دسترسی های تکراری در مجموعه ای از تراکنش ها یا ملاقات ها در دوره های زمانی است.

 

• مکعب ها: مکعب داده، آرایه ای چند بعدی است که کشف و تحلیل مجموعه ای از داده ها را از زوایای مختلف فراهم می کند. از نظر ساختاری، داده ها دارای دو المان بعد^[۵] و اندازه^[۶] هستند. بعد به منظور طبقه بندی و توصیف فاکتورهای مورد مطالعه در تحلیل و اندازه برای ارزش گذاری داده های ذخیره شده در ساختار استفاده می شود.

ارتباط بین تکنیک های معرفی شده در شکل ۲-۶ نمایش داده شده است.

 

 

 

شکل ۲-۶- ارتباط بین تکنیک های وب کاوی

 

از بین تکنیک های بیان شده، سه روش اصلی قوانین انجمنی، دسته بندی و خوشه بندی بیشتر در کاربردهای تجاری وب کاوی، مورد استفاده قرار می گیرند که در ادامه توضیح داده شده است.

 

 

 

۲-۸-۱- قوانین انجمنی

 

قوانین انجمنی از ابتدایی ترین روش های داده کاوی هستند که بیشتر از سایر روش ها، در وب کاوی به کار می‌روند. این قوانین، به دنبال کشف ارتباط بین وی‍ژگی ها در مجموعه داده ها است و به دنبال کمی کردن ارتباط میان دو یا چند خصوصیت می‌باشد. این قوانین به شکل گزاره های استدلالی به فرم X => Y هستند که دو معیار اساسی پشتیبان^[۷] و اطمینان^[۸] در آن نقش اساسی دارند. معیار پشتیبانی بیانگر درصد مواردی است که اتفاق مورد نظر روی داده است در مقایسه با کل موارد و میزان وقوع این اتفاق مورد نظر است. قوانین انجمنی برای تشخیص رفتار مشتریان، تعیین اهداف فروش و فروش متقاطع به کار می رود.

 

 

 

۲-۸-۲- دسته بندی