فرضیه ­های تحقیق

فرضیه ۱- بدیهی است که قانون گذار صرفاً به تحقق خارجی بزه توجه ندارند، بلکه در هر شرایطی یکی از اصولی ترین ارکان وجود بزه را، وجود عنصر ” قصد و نیت یا عنصر معنوی ” می‌داند، لذا در ابتدای هر ماده قانونی که به بیان مجازات و عقوبت می پردازند به ذکر کلماتی که حکایت از نیت مرتکب باشد از قبیل ” هرکس عمداً، عالماً، هر کس به عمد و بدون ضرورت ” اشاره می نمایند که بیانگر توجه قانون گذار ‌به این رکن مهم است.

با این وجود عنصر معنوی که یک امر ذهنی و درونی است، به قاضی واگذار شده و سه حالت بر آن مترتب است تا چنانچه قاضی رسیدگی کننده به هر یک از این حالات علم و یقین حاصل نماید به تناسب امر، نوع برخورد وی متفاوت گردد.

• • • فقدان قصد اضرار به منابع

   

  • • تجاوز به منابع بدون قصد اخلال و مقابله

   

  • تجاوز به منابع به منظور اخلال، مقابله و محاربه با نظام

اثبات سوء نیت و عنصر معنوی جرم در حد عمومی بودن جرم و صرفاً قصد ورود خسارت به اموال دولتی است نه قصد براندازی.

فرضیه ۲: علاوه بر ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۷۵ و ۶۷۷، قانون تعزیرات در فصل بیست و یکم در مبحث سرقت دارای قواعد جدیدی است و با تصریح به برخی جرائم مرتبط با سرقت، به طور خاص نیز به جرم سرقت تأسیسات آب و برق وغیره اشاره نموده است. ماده ۶۵۹ اشعار می‌دارد: “هر کس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی را که به هزینه دولت یا سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت با بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان­ های عمومی غیر دولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد شده مانند تأسیسات بهره برداری آب، برق و گاز و غیره سرقت نماید، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان­ های مربوطه باشد، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.”

در هر حال با بررسی و تطبیق موارد مندرج در مواد قوانین جزایی عمومی که شامل (قانون مجازات عمومی، تعزیرات) می‌باشند، درمی یابیم که قانون گذار با دیدگاهی فراگیر سعی در اصلاح و تکمیل قوانین جزایی سابق الصدور داشته و توسعه حیطه­ جرائم فوق تا حدی که بخش وسیعی از اعمال خرابکارانه نسبت به تأسیسات و منابع را در برگیرد، مدنظر قرار داده است.

۴٫ روش تحقیق

روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. در این تحقیق سعی شده است تا به تعریف جرایم علیه انرژی و شناخت ارکان تشکیل دهنده این جرایم و علل ارتکاب این پدیده نا هنجار و تاثیرات مخرب آن پرداخته شود. در این راستا به کتب و مقالات مختلف به ویژه مقالات علمی و پژوهشی در زمینه انرژی، علوم اقتصادی و حقوقی مربوط به موضوع رجوع شده و در نهایت با بهره گرفتن از این نظریات و داده ­های جمع‌ آوری شده به شناخت ابعاد مسئله پرداخته شده است.

۵٫ هدف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق آن است که راهکارهایی برای پیشگیری از اخلال در تأسیسات عمومی و صنایع مرتبط ایجاد شود که پیش شرط آن فرهنگ سازی این موضوع به عنوان یک پدیده ناهنجار و ضد ارزش در جامعه از طریق رسانه­های گروهی ‌می‌باشد. همچنین ابزار کیفری باید به عنوان آخرین اهرم در نظر گرفته شود. قانون بدون ضمانت اجرا نمی­تواند اهداف قانون گذار را اعمال کند و عدالت اجرایی باید مد نظر نظام کیفری قرار گیرد.

۶٫ پیشینه تحقیق

امروزه انرژی یک عنصر کلیدی در اقتصاد مدرن به حساب می ­آید. هر روز مسایل حقوقی گوناگونی در رابطه با قراردادها و معاملات راجع به آب، برق، نفت وگاز در ایران مطرح می شود و حقوق نفت و گاز یکی از پیچیده ترین بخش­های حقوق ایران است که سرمایه گذاران داخلی و خارجی از طریق آن مشارکت و فعالیت اقتصادی خود را در ایران بنا می نهند. ایران با ذخایری غنی از سوخت­های فسیلی، درصد بالایی از انرژی مورد نیاز خود را از این ذخایر تامین می­ کند، اما محدود و تجدید ناپذیر بودن این ذخایر، به کارگیری و پرداختن به انرژی­های نو مانند انرژی اتمی، الکترسیته و انرژی بادی را منطقا توجیه می­ کند. به نکته­ی فوق باید سهولت به کارگیری و پاک بودن غالب انرژی­های نو را هم افزود. با افزایش چشمگیر و روز افزون نیاز به انرژی در سطوح داخلی و بین‌المللی، گسترش روابط تجاری و حقوقی در این رابطه، افزایش نقش انرژی­های نو در پاسخ به قسمتی از تقاضای رو به گسترش انرژی، حقوق انرژی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار می­گردد.

قبل از انقلاب قانون گذار مواد پراکنده­ای را به حمایت از برق و آب اختصاص داده بود. قانون مجازات اخلال گران در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲/۱۰/۵۱ مجازات حبس از سه تا ده سال را برای مرتکب جرائم تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر، در نظر گرفته بود و حتی در مواردی که این جرائم منجر به مرگ شخصی شود، مجازات اعدام پیش‌بینی شده بود.

شورای انقلاب در سال ۵۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور را در ۱۰ ماده به تصویب رساند که مطابق این قانون چنانچه کسی بدون حق انشعاب از برق استفاده می­کرد و یا اینکه حق انشعاب را پرداخت کرده ولی بدون اخذ انشعاب مبادرت به استفاده از برق کند، مصداق استفاده غیرمجاز شده و یا چنانچه در تأسیسات آب و برق مداخله کند، به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محکوم می شود و در صورت تکرار این عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا ۶ ماه و در هر حال به جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد.

در ادامه مقرر داشته است که چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد، به مجازات اشد محکوم می شود. در قانون مجازات اسلامی نیز، موادی پراکنده ‌در مورد سرقت تأسیسات مورد استفاده عمومی و استفاده غیر مجاز از انرژی و همچنین تخریب و از کار انداختن آن ها مد نظر قرار گرفته است که قانون گذار مجازات شدیدتری را برای اخلالگران در امنیت جامعه و حکومت اسلامی پیش‌بینی نموده است.

۷٫ ساماندهی تحقیق

تحقیق حاضر شامل سه فصل است.

• • • فصل اول که شامل کلیات تحقیق است که در برگیرنده چند مبحث ‌می‌باشد: که به ترتیب واژه شناسی، سیر تقنینی موضوع و نقش و اهمیت انرژی در زندگی مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

   

  • • فصل دوم به تحلیل حقوقی جرایم مرتبط با انرژی و عناصر تشکیل دهنده آن می ­پردازد.

   

  • فصل سوم علل و عوامل این بزه و تاثیرات مخرب آن متذکر می­ شود.

فصل اول

کلیات

در این فصل ابتدا جهت تبیین و شناخت بیشتر و دقیق موضوع به واژه شناسی پرداخته، سپس سیر تاریخی این موضوع در قوانین مختلف و نقش انرژی در زندگی بشر مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

مبحث اول: واژه شناسی

جهت شناخت موضوع ضروری ست، واژگانی از نظر لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار گیرد.

گفتار اول: انرژی