این مثال که برآمده از یکی پرونده های مطروحه در انگلستان بود، مثال خوبی برای تکلیف عمومی به احتیاط است.

تکلیف به احتیاط عنصر اساسی حقوق بی‌احتیاطی است. این تکلیف برآمده از یک قانون یا یک قرارداد خصوصی نیست. چیزی بیش از حقوق جزا و حقوق مدنی است. تکلیف به احتیاط گویای مسئولیت هر فرد نسبت به دیگری و رعایت احتیاط در قبال اوست. تکلیفی که حقوق بر عهده ما گذاشته است. حتی بدون رضایت و حتی بدون آگاهی ما. سؤالات قدیمی در اینجا باز مطرح می‌شوند: همسایه کیست؟ آیا من مسئول مراقبت از برادرم هستم؟! معنای مسئولیت چیست و …

‌به این سؤالات پیش‌ از این پاسخ گفتیم و منابع تکلیف به احتیاط را نیز برشمردیم. بحثی که باز در اینجا مطرح می‌شود بحث تکلیف به احتیاط^[۲۰۳] یا تکلیف به سعی در رعایت احتیاط^[۲۰۴] است. این مسئله نیز بارها در حقوق انگلستان مورد بحث و مداقه قرارگرفته است.^[۲۰۵]

نظر مشهور این است که تکلیف به احتیاط شامل سعی در رعایت احتیاط نمی‌شود.

در واقع چنین تغییری مرزهای بین حقوق بی‌احتیاطی و مسئولیت محض را کمرنگ‌تر می‌کند. در مسئولیت محض نیز فرد علاوه بر آنکه باید احتیاط کند، باید در رعایت احتیاط تمام تلاش خود را نیز بنماید؛ ‌بنابرین‏ اگر برای اثبات بی‌احتیاطی، تنها نقض تکلیف رعایت احتیاط ضروری است، برای اثبات مسئولیت محض اثبات عدم تلاش برای رعایت احتیاط نیز لازم است.

با وجود این باید پذیرفت امروزه بسیاری از قوانین و مقررات، بی‌توجه به نتیجه، انسان‌ها را مکلف به سعی در رعایت احتیاط می‌کنند. برای مثال با سرعت بیش ‌از حد مجاز رانندگی کردن بی‌احتیاطی است و جریمه این تخلف پرداخت نقدی به خزانه‌ی دولت است. در اینجا هیچ زیانی به کسی وارد نشده است، اما فرد باید مبلغی را به عنوان جریمه بپردازد.

در این مورد هیچ ‌یک از ارکان مسئولیت مدنی وجود ندارد. نه زیان زننده، نه ضرر و نه زیان‌دیده. با این همه قانون‌گذار سعی به رعایت احتیاط را تکلیف رانندگان دانسته و آن‌ ها را مورد عقاب قرار می‌دهد.

دانستیم که آنچه در شمول قانون مسئولیت مدنی قرار می‌گیرد، تکلیف به احتیاط است و نه سعی در رعایت آن.

حقوق مجموعه ای از قوانین، رسوم، عرف ها و اخلاقیات است. ما در این فصل به لزوم احتیاط از جنبه‌های فلسفی ـ اجتماعی، فقهی و قانونی پرداختیم. دانستیم آزادی اراده ی انسان، بار مسئولیت را بر دوش او قرار خواهد داد. انسان باید با کمال دقت انتخاب کند و مسئول رفتار اشتباه خود باشد.

در فقه نیز احتیاط، چه به عنوان دلیلی فقاهتی برای استنباط حکم تکلیفی و چه به عنوان توصیه­ای عقلی، بارها مورد تأکید قرار گرفته است. قاعده­ «کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع»، می‌تواند برای شرعی و عقلی دانستن تکلیف به احتیاط کافی باشد. حقوق نیز به عنوان برآیند فقه و عقل و عرف، احتیاط را تکلیف، و بی­احتیاطی را نوعی تقصیر و موجب ضمان می­داند.

فصل سوم:

نقش بی‌احتیاطی در مسئولیت مدنی

با توجه به نوشته های پیشین دانستیم بی­احتیاطی یکی از عوامل به وجود آمدن مسئولیت است. اعم از کیفری و مدنی. در حقوق ایران بی­احتیاطی زیرمجموعه‌ی موارد تقصیر قرارگرفته است و در حقوق انگلستان خود، دستگاه حقوقی جداگانه ایست که آن را negligence می‌خوانند. در حیطه مسئولیت مدنی تفکیک بی‌احتیاطی از سایر واژه های مرتبط کاری سخت و بعضاً امکان‌ناپذیر به نظر می‌رسد. برای مثال برخی حقوق ‌دانان بین واژه‌ مسامحه و بی­احتیاطی تفکیکی قائل نیستند و هر دو را یکی می‌پندارند. با اینکه مسامحه نیز مانند عمد به ‌روشنی تعریف‌نشده است، از مفاد م ۱۲ قانون مسئولیت مدنی می‌توان آن را استنباط کرد که عبارت است از: «رعایت نکردن تمام احتیاط‌ها که اوضاع ‌و احوال قضیه ایجاب می‌نموده»^[۲۰۶].

عدم مهارت که یکی از وجوه دیگر تقصیر است نیز در مسئولیت مدنی با بی­احتیاطی می‌تواند همخوانی داشته باشد. به‌ این ‌ترتیب که وقتی شخصی با عدم مهارت لازم دست به انجام کاری می‌زند، این کار بی­احتیاطی از جانب خود عامل است. بی‌مبالاتی نیز در مسئولیت مدنی تفاوتی با بی­احتیاطی ندارد و می‌توان هر دو را یکسان دانست.

عدم رعایت نظامات دولتی اما موضوعاً با موارد گفته ‌شده متفاوت است. چرا که وقتی شخصی بدون توجه به رعایت نظامات دولتی فعل یا ترک فعلی را انجام می‌دهد، خود آن عمل بی­احتیاطی خواهد بود، فارغ از چگونگی عملکرد فاعل آن. مثلاً اگر فردی از چراغ‌ قرمز عمداً عبور کند، مردم وی را فردی بی‌احتیاط می‌دانند، هر چند او در عبور از چراغ‌ قرمز همه‌ استعداد خود را به کار گرفته باشد. البته از اصطلاح نظامات دولتی پر واضح است که ضابطه‌ی تشخیص عدم رعایت نظامات دولتی با بی­احتیاطی متفاوت است. چرا که در اولی تنها قوانین و مقررات ضابطه ی تشخیص‌اند و در بی‌احتیاطی عرف نیز به‌ عنوان ضابطه به کار می‌رود.

بی­احتیاطی کامن لا از واژه لاتین گرفته ‌شده است. بی­احتیاطی در بسیاری موارد وسعت شبه جرم را دارد، چرا که هر دو مورد عنوان خساراتی هستند که در اثر بی‌دقتی به وجود آمده‌اند و نه عمد؛ ‌بنابرین‏ بسیاری تفاوتی بین بی­احتیاطی آشکار و یا بی‌پروایی ـ آنجا که مربوط به شبه جرم ـ است قائل نیستند.

دکتر فین من (feinman) در کتاب حقوق -۱۰۱ negligence را این‌گونه تعریف می‌کند: «هسته اصلی بی­احتیاطی این است که مردم باید در زمان ارتکاب افعال خود دقت معقول که لازمه‌ی انجام آن‌هاست را به کار بگیرند»^[۲۰۷]. با توجه ‌به این تعریف می‌بینیم negligence در حقوق غرب بسیار با تعریف قانون مدنی از تقصیر، شبیه است: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی».

شبه جرم در کامن لا نوعی خطای مدنی است^[۲۰۸]. این شاخه از حقوق برآیند مصوبات قانونی و پرونده های مطروحه در رویه‌های قضایی انگلستان بوده است. شبه جرم برخلاف جرم که از طریق نهادهای عمومی و دولتی تعقیب می‌شود توسط اشخاص حقیقی پیگیری می‌گردد. واژه tort خود از واژه‌ لاتین torque به معنی خطا استنباط شده است.

با این‌ وجود باید این نکته را ذکر کرد که tort در کامن لا اساساً به دو دسته intentional tort (شبه جرم عمدی) و negligence tort (بی‌احتیاطی) تقسیم می‌شود. برای مثال حمله‌ تهدید آمیز^[۲۰۹] نوعی شبه جرم عمدی است؛ اما اگر همین حمله به ضرب ‌و جرح^[۲۱۰] منتهی شود، جرم است و زیر مجموعه‌ حقوق کیفری قرار می‌گیرد.

negligence tort اما بیشتر در حقوق کامن لا مورد بحث و مداقه قرارگرفته است. بی‌احتیاطی تنها وجه­ی مدنی دارد و باعث ایجاد مسئولیت مدنی می‌شود. با توجه به مباحث گفته ‌شده نتیجه می‌گیریم بی­احتیاطی هرچند با شبه جرم دقیقاً هم‌معنی نیست و زیر مجموعه‌ آن محسوب می‌شود، اما بازه‌ بسیار وسیعی از حقوق شبه جرم را به خود اختصاص داده است.

۳-۱-بخش نخست: بی‌احتیاطی خوانده